بانک مرکزی چین علیرغم ضعیف‌ترین عملکرد ماهانه اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵، هنوز به سراغ کاهش نرخ بهره نرفته است. بانک خلق چین در بیانیه‌ای که دیروز جمعه منتشر شد، اعلام کرد که سیاست پولی “انبساطی ملایم” خود را ادامه می‌دهد اما هیچ وعده‌ای در مورد کاهش نرخ بهره یا نرخ ذخیره قانونی (RRR) در کوتاه‌مدت نداد.
این بیانیه در گزارش سه‌ماهه سیاست‌گذاری بانک مرکزی منتشر شد، ساعتی پس از آنکه داده‌های جدید کاهش تقاضای داخلی را تأیید کرد. به گزارش بلومبرگ، تحلیلگران مؤسسات مالی بزرگی مانند سی‌تی‌گروپ و گلدمن ساکس اعلام کردند که ادبیات بانک مرکزی نشان می‌دهد هیچ برنامه فوری برای تسهیل گسترده وجود ندارد. در عوض، تمرکز بانک خلق چین بر اقدامات حمایتی هدفمند و انتخابی است.
این بدان معناست که هرگونه کاهش گسترده نرخ بهره یا نرخ ذخیره قانونی احتمالاً به اواخر امسال موکول خواهد شد، آن هم تنها در صورتی که شرایط بدتر شود. چن شین‌چوان، اقتصاددان گلدمن ساکس گفت: تأکید بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های موجود و تسهیلات هدفمند، نشان‌دهنده تمایل محدود به تسهیل پولی گسترده است.
بانک خلق چین تحریک رشد را به تأخیر می‌اندازد در حالی که چشم‌انداز تورم تغییر می‌کند
در ماه ژوئیه، اقتصاد چین به شدت کند شد. سیاست‌های داخلی هدفمند برای کاهش ظرفیت مازاد، همراه با افزایش تعرفه‌ها، تولید و تجارت را تحت تأثیر قرار داد. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کاهش یافت و مصرف‌کنندگان از خرج خودداری کردند. تقاضای بخش خصوصی راکد ماند.
با این حال، اقتصاد چین در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۳ درصدی نسبت به سال قبل را ثبت کرد. این رقم برای سیاست‌گذاران پکن کافی است تا باور کنند می‌توانند نیمه دوم ضعیف‌تر را پشت سر بگذارند و همچنان به هدف رسمی رشد حدود ۵ درصدی نزدیک شوند.
یو شیانگرونگ، اقتصاددان سی‌تی‌گروپ در گزارش روز یکشنبه خود خاطرنشان کرد: سیاست‌های ساختاری در ماه‌های آینده می‌توانند برای بانک خلق چین مهم‌تر از کاهش گسترده نرخ بهره یا نرخ ذخیره قانونی باشند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال حاضر به اندازه کافی به ساختار اقتصادی پایه اطمینان دارد تا از هرگونه مداخله تهاجمی خودداری کند.
بانک خلق چین همچنین به نگرانی‌های فعلی تورم منفی که بیش از دو سال است گریبانگیر چین شده است، پرداخت. در حالی که آمار کلی تورم همچنان ضعیف است، شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی که اقلام ناپایدار مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند، اخیراً بهبود نسبی نشان داده است. بانک مرکزی به اقداماتی مانند مقابله با قیمت‌گذاری “بی‌نظم” و تلاش جدید برای حمایت از هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان به عنوان حرکت‌هایی که باید به بهبود بیشتر چشم‌انداز تورم کمک کنند، اشاره کرد.
ثبات سیستم مالی و مداخله در بازار در دستور کار
فراتر از تورم و رشد، بانک خلق چین نگرانی‌هایی درباره جریان پول در داخل سیستم مالی این کشور نشان داد. در این گزارش، بانک مرکزی متعهد شد از گردش بیهوده وجوه جلوگیری کند که نشان‌دهنده نگرانی‌های آشکار درباره loopholeهای مالی و ریسک‌های سیستماتیک است. این یکی دیگر از دلایلی است که بانک مرکزی نمی‌خواهد به تسهیل پولی گسترده روی آورد.
گلدمن ساکس روز شنبه اعلام کرد این احتیاط نشان می‌دهد بانک خلق چین چگونه به تعادل بین نقدینگی و کنترل نگاه می‌کند. هرگونه محرک اضافی می‌تواند به آربیتراژ و سفته‌بازی منجر شود، چیزی که پکن اکنون به طور فعال در حال جلوگیری از آن است.
در ماه ژانویه، بانک خلق چین کمیته ثبات مالی و احتیاط کلان تشکیل داد تا به درخواست مقامات ارشد برای تقویت نقش نظارتی خود پاسخ دهد. این اقدام درباره کنترل بود. مسئولیت‌های بانک در سال‌های اخیر گسترده‌تر شده است، به ویژه در مورد بازارهای مسکن و سهام. اوایل امسال، بانک مرکزی حتی از ایجاد یک صندوق شبه تثبیت برای خرید سهام حمایت کرد تا به نوسانات بازار سهام پایان دهد.
علیرغم رویکرد غیرمداخله‌گرایانه فعلی، تحلیلگران همچنان در صورت تشدید روند کندی اقتصاد، انتظار اقداماتی دارند. بیشتر پیش‌بینی‌ها شامل کاهش ۱۰ تا ۲۰ واحدی نرخ بهره و کاهش ۵۰ واحدی نرخ ذخیره قانونی تا پایان سال است. برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند دولت بسته محرک شبه مالی ۵۰۰ میلیارد یوانی (۷۰ میلیارد دلاری) منتشر کند که هدف آن حمایت مستقیم‌تر از تقاضاست.
