تمرکز نقدینگی در سال ۲۰۲۶: چالش‌های جدید بازار رمزارزها در مواجهه با مقررات و نهادهای مالی

کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند با اجرای مقررات جدید در اروپا، آسیا و احتمالاً آمریکا، نقدینگی در بازار رمزارزها در سال آینده در تعداد کمتری از صرافی‌ها متمرکز خواهد شد. بحران لیکوئیدیشن ۱۹ میلیارد دلاری اکتبر ۲۰۲۵، شکنندگی زیرساخت‌ها و شکاف‌های نقدینگی را آشکار کرد که برای سرمایه‌گذاران نهادی غیرقابل تحمل است. تمرکز مقررات از صدور مجوزهای اولیه به سمت ساختار بازار و چارچوب‌های حاکمیتی لازم برای پیوند دارایی‌های دیجیتال با مالی سنتی در حال تغییر است.

نکات کلیدی

• پیش‌بینی تمرکز نقدینگی در تعداد کمتری از پلتفرم‌های معاملاتی در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر مقررات MiCA اروپا، CLARITY Act آمریکا و قوانین آسیا.
• بحران لیکوئیدیشن ۱۹ میلیارد دلاری اکتبر ۲۰۲۵، ضعف زیرساخت‌ها و شکاف‌های نقدینگی بازار را برای نهادهای مالی آشکار کرد.
• تغییر کانون مقررات از مجوزدهی پایه به سمت تعریف ساختار بازار، حاکمیت و استانداردهای عملیاتی برای جذب سرمایه نهادی.
• لزوم ارتقای اساسی کارایی و عمق نقدینگی در پروتکل‌های دیفای برای حفظ روند رشد آن در سال آینده.
• انتظار برای تصویب اولین چارچوب جامع فدرال در آمریکا برای تعیین مرز نظارتی بین SEC و CFTC.
• چالش اصلی: توانایی زیرساخت‌ها برای همگامی با تقاضای نهادی در دارایی‌های توکنیزه شده، استیبل‌کوین‌ها و جریان‌های مرتبط با ETF بدون شکنندگی دوره‌ای.
• واگرایی احتمالی فعالیت‌های بازار بین مدل‌های کاملاً غیرمتمرکز و بخش تحت نظارت شدید برای جذب مالی سنتی.

آینده نقدینگی تحت سایه مقررات

تحلیلگران و فعالان بازار رمزارزها معتقدند سال ۲۰۲۶ شاهد تمرکز نقدینگی در تعداد کمتری از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی خواهد بود. این تحول عمدتاً تحت تأثیر اجرای مقررات جدید در سراسر جهان و همچنین افزایش مشارکت نهادهای مالی سنتی رخ خواهد داد. شرکت معاملات الگوریتمی و مارکت‌میکینگ Auros در بازبینی سالانه خود تأکید کرده که اگرچه ارزش کل قفل‌شده در دیفای روند صعودی خود را حفظ کرده، اما تداوم این حرکت نیازمند یک ارتقای اساسی در نحوه عملکرد نقدینگی روی زنجیره است.

این شرکت خواستار تعمیق نقدینگی در پلتفرم‌های کلیدی دیفای، کاهش اسپردها و بهبود کیفیت اجرای معاملات شده است.

SB Seker، رئیس منطقه آسیا-اقیانوسیه در بایننس نیز همین دیدگاه را دارد و معتقد است که نوآوری، مقررات و زیرساخت بازار به طور فزاینده‌ای در حال همسو شدن هستند و این همسویی در حال تغییر پویایی بازار جهانی است. سال آینده آزمونی خواهد بود برای اینکه آیا بازارها می‌توانند از استانداردهای اجرای درجه مؤسسه‌ای پشتیبانی کنند و نوسانات را بدون شکنندگی‌های مشاهده‌شده در بحران اکتبر جذب نمایند. در آن بحران، بیش از ۱۹ میلیارد دلار از پوزیشن‌های لوریج دار در حدود ۲۴ ساعت لیکوئید شد و عمق دفتر سفارشات در صرافی‌های اصلی به شدت کاهش یافت.

همگرایی مقرراتی در اروپا و آسیا

چارچوب MiCA اروپا از دسامبر ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا شده و شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز موظفند تا اواسط ۲۰۲۶ مجوز اتحادیه اروپا را دریافت کرده و به استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر امنیتی، شفافیت و حفاظت از مصرف‌کننده پایبند باشند. در سوی دیگر جهان، سناریوی نظارتی آسیا نیز حول محورهای مشابهی در حال همگرایی است. هنگ‌کنگ چارچوب مجوزدهی استیبل‌کوین خود را در آگوست گذشته تصویب کرد و انتظار می‌رود اولین مجوزها در اوایل سال ۲۰۲۶ صادر شوند.

ژاپن نیز در حال حرکت به سمت بازتعریف رمزارزهای اصلی به عنوان محصولات مالی است و از سال ۲۰۲۶ مالیات ثابت ۲۰ درصدی را اعمال خواهد کرد.

مسیر احمد، بنیان‌گذار و مدیرعامل فین‌استپ آسیا، معتقد است اگر سال ۲۰۲۵ سالی تاریخی برای استقرار مقررات دارایی‌های مجازی بود، سال ۲۰۲۶ زمانی است که «لاستیک به آسفالت می‌رسد». به گفته او، پس از معرفی قانون Genius Act در سال گذشته، انتظار می‌رود فاز بعدی مقررات فراتر از مجوزدهی و تعریف فعالیت‌های تحت نظارت حرکت کند. او پیش‌بینی می‌کند بازار شاهد «واگرایی در فعالیت‌ها» خواهد بود.

یک بخش به «خالص‌گرایان رمزارزی که مدل‌های کاملاً غیرمتمرکز را ترجیح می‌دهند» خدمات می‌دهد، در حالی که ناظران بین‌المللی این ساختارها را برای تدوین چارچوب‌های احتمالی فراتر از سال ۲۰۲۷ بررسی می‌کنند.

حرکت به سمت ساختار بازار در آمریکا

در ایالات متحده، قانون تعیین ساختار بازار رمزارزها به سمت یک پیشرفت بالقوه در حال حرکت است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کمیته بانکداری سنای آمریکا جلسه بررسی و اصلاح این لایحه را برای ۱۵ ژانویه برنامه‌ریزی کرده که آن را یک گام به رای‌گیری در صحن مجلس سنا نزدیک‌تر می‌کند. این لایحه که در ژوئیه گذشته با حمایت دو حزب در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، اولین چارچوب جامع فدرال را برای تعیین حوزه نظارتی بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایجاد خواهد کرد.

با این حال، تنش‌هایی در این مسیر وجود دارد. سناتور کوری بوکر پیش از این اعلام کرده بود که به تضمین‌های کاخ سفید در مورد انتصاب دموکرات‌ها در نهادهای نظارتی مالی اعتماد ندارد و این موضوع را «یک نگرانی عمیق» خوانده است.

سؤال اساسی پیش روی بازارها این است که آیا زیرساخت‌ها می‌توانند به اندازه کافی سریع تکامل یابند تا از تقاضای نهادی که اکنون در دارایی‌های توکنیزه شده، استیبل‌کوین‌ها و جریان‌های مرتبط با صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) در حال ظهور است، پشتیبانی کنند. این پشتیبانی باید بدون شکنندگی دوره‌ای در زمان رویدادهای استرس‌زا باشد؛ شکنندگی‌ای که سرمایه نهادی قادر به تحمل آن نیست. برای آنکه مالی سنتی بتواند «با اطمینان مقیاس خود را در دارایی‌های دیجیتال افزایش دهد»، به گفته احمد، «حاکمیت قوی و یک ساختار بازار به‌خوبی تعریف‌شده امری ضروری است».

قوانین واضح برای پل زدن بر شکاف موجود در حوزه‌هایی مانند اوراق بهادار توکنیزه شده نیز از دیگر ملزومات این مسیر به شمار می‌رود.