بدهی حاشیه‌ای آمریکا با رسیدن به رقم بی‌سابقه ۱.۰۲ تریلیون دلار، رکورد جدیدی ثبت کرد و اهرم مالی موجب تقویت رالی بازار شد.
بدهی حاشیه‌ای در سراسر ایالات متحده در ماه ژوئیه با افزایش ۱۴.۶ میلیارد دلاری تنها در یک ماه به رکورد ۱.۰۲ تریلیون دلار رسیده است. این آمار بر اساس داده‌های منتشر شده توسط فینرا در ماه ژوئیه اعلام شده است. این جهش پس از افزایش ۸۷ میلیارد دلاری در ماه ژوئن رخ داده که بزرگترین افزایش ماهانه بدهی حاشیه‌ای در تاریخ ثبت شده محسوب می‌شود. در طول دو سال گذشته، استقراض ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته که رشد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد و حتی از رشد خود بازارهای سهام نیز سریع‌تر حرکت کرده است.
با تعدیل تورم، بدهی حاشیه‌ای هنوز کمی کمتر از اوج اکتبر ۲۰۲۱ است، اما به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، اکنون از هر نقطه اوج دیگری در تاریخ اخیر از جمله دوران حباب دات‌کام در دهه ۲۰۰۰ بالاتر قرار دارد، به استثنای همان اوج سال ۲۰۲۱. رالی که سهام را به پیش می‌راند، بر روی پول قرض گرفته شده شناور است.
رتبه اعتباری اس اند پی حفظ شد در حالی که چشم‌انداز کسری بودجه نامشخص باقی ماند
رتبه اعتباری ایالات متحده در سطح AA+ باقی مانده است، نه به این دلیل که اوضاع خوب است، بلکه به این دلیل که انتظار نمی‌رود وضعیت بسیار بدتر شود. اس اند پی گلوبال هفته گذشته تأیید مجدد این رتبه را اعلام کرد و به چهار پشتیبان اصلی اشاره کرد: قدرت اقتصاد، سیستم نظارت و تعادل نهادی، سیاست پولی که زود اقدام می‌کند و سلطه دلار در ذخایر جهانی. چشم‌انداز همچنان پایدار است.
تحلیلگران اس اند پی در بیانیه‌ای گفتند: این دیدگاه ما را دربرمی‌گیرد که تغییرات در حال انجام در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، بر انعطاف‌پذیری و تنوع اقتصاد ایالات متحده سنگینی نخواهد کرد.
اس اند پی همچنین گفت که شناوری گسترده درآمدها، از جمله درآمدهای قوی تعرفه‌ای، هرگونه لغزش مالی ناشی از کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها را جبران خواهد کرد.
عبارت لغزش مالی مستقیماً به قانون لایحه بزرگ و زیبای دونالد ترامپ اشاره دارد که کاهش‌های مالیاتی جدیدی اضافه کرد و هزینه‌های فدرال را بازچینش کرد، از جمله کاهش برخی برنامه‌ها و افزایش برخی دیگر.
اثر خالص چیست؟ تریلیون‌ها دلار هزینه کسری اضافی در دهه آینده. اما اس اند پی روی تعرفه‌های ترامپ حساب می‌کند تا آن شکاف را پر کند. دفتر بودجه کنگره نیز فعلاً موافق است. آنها تخمین می‌زنند که درآمدهای تعرفه‌ای تریلیون‌ها دلار از کسری‌های پیش‌بینیشده کم خواهد کرد. تحلیلگران بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد سالانه از طریق عوارض پیش‌بینی می‌کنند.
اس اند پی انتظار دارد کسری بودجه بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، که از ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ پایین‌تر است و این خود نسبت به متوسط ۹.۸ درصد بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بهبود یافته است. با این حال، انتظار می‌رود سطح کلی بدهی از بالاترین رکوردهای قبلی مربوط به جنگ جهانی دوم فراتر رود.
همین پیش‌بینی‌ها رشد تولید ناخالص داخلی را شتابنده نشان می‌دهند: ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۵، ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۶، و سپس حرکت به سمت ۲.۰ درصد در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸. اما این رشد فرض می‌کند که نظام تعرفه‌ای دست‌نخورده باقی بماند. اکنون این موضوع تحت تهدید قرار گرفته است.
پرونده قضایی ممکن است تعرفه‌ها را از بین ببرد و پیش‌بینی‌های مالی را تغییر دهد
هم اکنون، دادگاه استیناف ایالات متحده در حال بررسی پرونده‌ای است که پایه قانونی تعرفه‌های متقابل ترامپ را به چالش می‌کشد. این پرونده بر روی این موضوع متمرکز است که آیا این عوارض تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی مجاز هستند یا خیر. تصمیم ممکن است قبل از پایان اوت یا در زمانی در سپتامبر صادر شود.
اگر دادگاه علیه دولت رای دهد، آن تعرفه‌ها ممکن است برچیده شوند و جریان درآمدی که اس اند پی و سی بی او روی آن حساب کرده‌اند، از بین برود.
نامه‌ای از وزارت دادگستری توصیف کرد که در صورت ناپدید شدن آن تعرفه‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد. وزارت دادگستری در دادخواست خود گفت: در چنین سناریویی، مردم از خانه‌های خود بیرون رانده خواهند شد، میلیون‌ها شغل از بین خواهد رفت، آمریکایی‌های سختکوش پس‌انداز خود را از دست خواهند داد و حتی تأمین اجتماعی و مدیکر ممکن است تهدید شوند. دولت به وضوح نگران است که پرونده به مسیر اشتباه برود.
فیچ ریتینگز، که هفته گذشته نیز رتبه اعتباری AA+ را تأیید مجدد کرد، مسیر دشوارتری را پیش‌بینی می‌کند. برخلاف اس اند پی، فیچ انتظار ندارد تصویر کسری بودجه بهبود یابد. این شرکت کاهش کسری بودجه به ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ از ۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ را پیش‌بینی می‌کند، اما این وضعیت پایدار نمی‌ماند. با اجرایی شدن کاهش‌های مالیاتی جدید از قانون لایحه بزرگ و زیبا در سال آینده، انتظار می‌رود درآمد کلی کاهش یابد.
فیچ پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ به ۷.۸ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۷.۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، علیرغم درآمدهای قوی تعرفه‌ای.
فیچ در بیانیه‌ای گفت: درآمدهای دولت کاهش خواهد یافت، که با معافیت‌های مالیاتی اضافی روی انعام و اضافه‌کاری، کسرهای گسترش‌یافته برای مالیات‌های ایالتی و محلی، و کسرهای اضافی برای افراد بالای ۶۵ سال که در قانون لایحه بزرگ و زیبا گنجانده شده است، هدایت می‌شود، علیرغم افزایش مستمر درآمدهای تعرفه‌ای که فیچ انتظار دارد در هر دو سال به طور متوسط ۳۰۰ میلیارد دلار باشد.
