بریتانیا درخواست خود مبنی بر ایجاد یک در پشتی (back door) مخفی در سیستم‌های رمزنگاری شده اپل را کنار گذاشته است. این تصمیم به یک مناقشه جدی با واشنگتن که می‌توانست به یک بحران دیپلماتیک بزرگ تبدیل شود، پایان داد. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این عقب‌نشینی پس از هفته‌ها مذاکرات محرمانه با مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ انجام شد.
دستور بریتانیا که در ژانویه تحت قانون اختیارات تحقیقاتی این کشور صادر شده بود، تلاش می‌کرد اپل را مجبور کند تا دسترسی مقامات بریتانیایی به داده‌های مشتریان ذخیره شده در iCloud را فراهم کند. این درخواست با مخالفت شدید کاخ سفید ترامپ مواجه شد و منجر به واکنش گسترده‌ای به رهبری معاون رئیس‌جمهور جی‌دی ونس و مدیر اطلاعات ملی تولسی گابارد شد.
ونز با مقامات بریتانیایی روبرو شد، گابارد توافق را تأیید کرد
در حالی که برای تعطیلات در بریتانیا به سر می‌برد، ونس شخصاً برای جلوگیری از اجرای این دستور مداخله کرد. یک مقام آمریکایی گفت: “معاون رئیس‌جمهور به توافقی دوجانبه دست یافت که بر اساس آن دولت بریتانیا دستور فعلی درخواست در پشتی از اپل را پس می‌گیرد.”
ونز که بارها کشورهای اروپایی را به حمله به شرکت‌های آمریکایی و محدود کردن آزادی بیان متهم کرده بود، رویکرد بریتانیا را نمونه دیگری از تجاوز به حریم خصوصی می‌دانست.
تولسی این تغییر موضع را تأیید کرد و گفت بریتانیا “موافقت کرده است که درخواست خود مبنی بر دسترسی اپل به داده‌های رمزنگاری شده محافظت شده شهروندان آمریکایی” را کنار بگذارد. او به فایننشال تایمز گفت: “در ماه‌های اخیر، من به همراه رئیس‌جمهور ترامپ و معاون رئیس‌جمهور ونس، به طور نزدیک با شرکای بریتانیایی خود همکاری کرده‌ام تا اطمینان حاصل کنم که داده‌های خصوصی آمریکایی‌ها خصوصی باقی می‌ماند و حقوق قانونی و آزادی‌های مدنی ما محافظت می‌شود.”
تولسی افزود: “خوشحالم که اعلام کنم بریتانیا موافقت کرده است دستور خود مبنی بر ارائه ‘در پشتی’ توسط اپل را که امکان دسترسی به داده‌های رمزنگاری شده محافظت شده شهروندان آمریکایی را فراهم می‌کرد و به آزادی‌های مدنی ما تجاوز می‌کرد، کنار بگذارد.”
این وضعیت که اکنون توسط یک مقام بریتانیایی “حل شده” توصیف می‌شود، هنوز به صورت رسمی به پایان نرسیده است. اگرچه این دستور به طور رسمی لغو نشده، اما سه مقام بریتانیایی تأیید کرده‌اند که موضوع حل شده است. یکی دیگر گفت لندن تحت فشار تیم ترامپ “تسلیم” شده است. یک مقام بریتانیایی صریحاً افزود: “ما نمی‌توانیم و نخواهیم گذاشت اپل رمزنگاری خود را بشکند.”
اپل خدمات را قطع کرد، شکایت قانونی ثبت کرد و سکوت اختیار کرد
در جریان این مناقشه، اپل منفعل نبود. در فوریه، این شرکت سرویس حفاظت پیشرفته داده iCloud را از بریتانیا خارج کرد. در آن زمان اپل گفت: “همانطور که بارها گفته‌ایم، ما هرگز در محصولات یا خدمات خود در پشتی یا کلید اصلی ایجاد نکرده‌ایم و هرگز چنین نخواهیم کرد.”
این شرکت همچنین یک چالش قانونی به دادگاه اختیارات تحقیقاتی ارائه داده است که انتظار می‌رود اوایل سال آینده در دادگاه مطرح شود. روز دوشنبه، اپل از اظهار نظر خودداری کرد. اخطار اصلی ارسال شده به اپل طبق قانون بریتانیا همچنان محرمانه باقی مانده است و هر دو طرف از صحبت عمومی درباره آن منع شده‌اند.
با این حال، اقدام بریتانیا بزرگترین مناقشه درباره رمزنگاری از دهه ۲۰۱۰ به این سو را ایجاد کرد و موضع بدون در پشتی اپل را در کانون توجهات سیاسی قرار داد. اگرچه بریتانیا عقب‌نشینی کرد، اما مشخص نیست که آیا تحت عبارات قانونی متفاوتی دوباره تلاش خواهد کرد. فردی نزدیک به حلقه داخلی ترامپ گفت که چنین اقدامی نقض توافق خواهد بود. آنها گفتند: “هرگونه در پشتی، حفاظت از شهروندان آمریکایی را تضعیف می‌کند.”
قانون اختیارات تحقیقاتی بریتانیا به اجرای قانون این کشور اختیارات فراتر از مرزها می‌دهد. از نظر فنی، این قانون به آنها اجازه می‌دهد حتی اگر کاربر در آمریکا باشد، از اپل درخواست داده کنند. منتقدان این قانون را “منشور جاسوسی” می‌نامند. مقامات بریتانیایی از آن به عنوان ابزاری برای مبارزه با تروریسم و سوء استفاده از کودکان دفاع می‌کنند.
این عقب‌نشینی اخیر نشان می‌دهد که نخست‌وزیر کیر استارمر چقدر تلاش می‌کند با آمریکا همسو باقی بماند، به ویژه زمانی که می‌خواهد از تلافی اقتصادی ترامپ اجتناب کند و حمایت از اوکراین را ادامه دهد.
وزارت کشور بریتانیا از تأیید یا تکذیب اخطار اصلی خودداری کرد و به زبان مبهمی اشاره کرد. این وزارتخانه به توافق موجود دسترسی به داده‌ها بین بریتانیا و آمریکا اشاره کرد که به هر دو دولت اجازه می‌دهد از شرکت‌های مخابراتی یکدیگر درخواست داده کنند، اما با قوانینی که مانع از هدف قرار دادن شهروندان طرف دیگر می‌شود.
وزارت کشور گفت: “ما به تقویت این ترتیبات ادامه خواهیم داد و همچنین تمام اقدامات لازم در سطح داخلی برای حفظ امنیت شهروندان بریتانیایی را ادامه خواهیم داد.”
