دادگاه نوادا علیه پولیمارکت: توقف موقت پیشبینیهای ورزشی و چالش جدید برای بازارهای پیشبینی
دادگاهی در ایالت نوادای آمریکا دستور موقتی صادر کرده که پلتفرم پولیمارکت را از ارائه قراردادهای شرطبندی رویدادمحور در این ایالت منع میکند. قاضی دادگاه معتقد است فعالیتهای این پلتفرم احتمالاً قوانین قمار نوادا را نقض میکند و تحت نظارت انحصاری فدرال قرار ندارد. این حکم، فشارهای نظارتی فزاینده بر بازارهای پیشبینی را تشدید کرده است.
نکات کلیدی
– دادگاه ایالتی نوادا با درخواست هیئت کنترل قمار این ایالت موافقت و دستور توقف موقت فعالیتهای پولیمارکت را صادر کرد.
– قاضی جیسون وودبری اعلام کرد قانون مبادله کالا، صلاحیت انحصاری را به کمیسیون معاملات آتی کالا نمیدهد و پولیمارکت احتمالاً قوانین قمار نوادا را نقض میکند.
– این دستور، پولیمارکت را از ارائه قراردادهای مرتبط با ورزش و رویدادها به ساکنان نوادا تا زمان جلسهٔ شنیدن درخواست حکم مقدماتی در ۱۱ فوریه منع میکند.
– قاضی اعلام کرد خسارت ناشی از دور زدن ساختار نظارتی جامع نوادا «فوری، جبرانناپذیر و بهطور کافی با خسارات مالی قابل جبران نیست».
– فشارهای نظارتی ایالتی و بینالمللی بر پولیمارکت و رقبایی مانند کالشی در حال افزایش است و آیندهٔ بخش ورزشی این پلتفرمها را تحت تأثیر قرار داده.
– در صورت تداوم این روند، پلتفرمها ممکن است مجبور به اخذ مجوز قمار بهصورت ایالت به ایالت یا کنار گذاشتن کامل بازارهای مرتبط با ورزش شوند.
جزئیات حکم و استدلال دادگاه
هیئت کنترل قمار نوادا با تقدیم یک دادخواست مدنی، درخواست «صدور حکم و دستور منع برای توقف پولیمارکت از ارائه شرطبندی بدون مجوز» از طریق اپ موبایلش را کرده بود. این هیئت فعالیت پلتفرم را در چارچوب قوانین ایالتی، مصداق شرطبندی ورزشی میداند.
قاضی جیسون وودبری در حکم خود که روز شنبه صادر شد، به نفع هیئت کنترل قمار نوادا رای داد. او در بخشی از حکم نوشت: «قانون مبادله کالا، صلاحیت انحصاری بر قراردادهای پولیمارکت را به کمیسیون معاملات آتی کالا واگذار نمیکند.» این استدلال، یکی از دفاعیات احتمالی پلتفرمهای مبتنی بر بلاکچین را خنثی میکند.
قاضی وودبری تاکید کرد که حضور یک مشارکتکننده بدون مجوز مانند پولیمارکت که خارج از کنترل هیئت است، توانایی این نهاد را برای انجام وظایف قانونیاش مختل میکند. این وظایف شامل جلوگیری از شرطبندی افرادی که میتوانند بر نتایج رویدادهای ورزشی تأثیر بگذارند، مسدود کردن مشارکتکنندگان زیر سن قانونی و دور نگه داشتن افراد نامناسب از این فعالیتها است.
او در توضیح ضرورت صدور دستور موقت افزود: «تراز مشقتها و منافع عمومی در حفظ کنترل معنادار بر صنعت قمار نوادا به منظور تضمین سلامت آن، به شدت از صدور این دستور موقت حمایت میکند.»
پیامدهای گسترده برای صنعت بازارهای پیشبینی
این حکم تنها مربوط به نوادا نیست و میتواند پیامدهای گستردهتری برای کل صنعت بازارهای پیشبینی داشته باشد. در صورت تایید و تداوم چنین رویهای، پلتفرمهایی مانند پولیمارکت و رقیبش کالشی ممکن است مجبور شوند برای فعالیت در هر ایالت، مجوز قمار جداگانه بگیرند یا به کلی از بازارهای مرتبط با ورزش خداحافظی کنند.
این سناریو برای کسبوکار آنها تهدید بزرگی محسوب میشود، چرا که بخش ورزشی در برخی از این پلتفرمها بیش از ۸۰ درصد حجم معاملات را تشکیل میدهد. کنار گذاشتن این بخش به معنای تغییر اساسی در مدل کسبوکار و درآمدزایی آنها خواهد بود.
الکس چاندرا، شریک در IGNOS Law Alliance، به دیکریپت گفت که اجرای قوانین در سطح ایالت میتواند «هزینههای انطباق و عدم قطعیتهای حقوقی را افزایش دهد و به طور بالقوه مانع از سرمایهگذاری و کند کردن توسعهٔ ویژگیها یا محصولات جدید در بخش بازارهای پیشبینی شود.»
او معتقد است دولت فدرال نیاز است «راهنماییهای واضحتری ارائه دهد، که به طور بالقوه میتواند صنعت را استانداردسازی و رشد بلندمدت آن را تقویت کند.» در حال حاضر، رویکرد ایالتها پراکنده و متفاوت است که چالش بزرگی برای پلتفرمهای ملی یا جهانی ایجاد کرده است.
موج فزاینده فشارهای نظارتی بینالمللی
اقدام نوادا در ادامهٔ یک رشته حرکتهای نظارتی مشابه در چندین حوزه قضایی دیگر در سراسر جهان صورت گرفته است. فشار بر پولیمارکت و مشابههای آن به مرزهای آمریکا محدود نیست و در اروپا نیز شتاب گرفته است.
هم مرجع نظارت بر فعالیتهای تحت مقررات مجارستان و هم مرجع نظارت بر قمار پرتغال، در همین ماه میلادی علیه پولیمارکت حکم ممنوعیت صادر کردهاند. هر دو نهاد، فعالیت این پلتفرم را مصداق قمار غیرقانونی اعلام کردهاند.
در داخل آمریکا نیز، شورای شرطبندی ورزشی ایالت تنسی اوایل همین ماه نامههای توقف و خودداری را برای پولیمارکت، کالشی و کرایپتو دات کام ارسال کرد. این نامهها به شرکتها دستور دادند فوراً بازارهای مرتبط با ورزش را که برای مشتریان تنسی قابل دسترسی است، حذف کنند و شرطبندیهای معلق را بازپرداخت نمایند.
این هماهنگی نسبی بین نهادهای نظارتی در ایالتهای مختلف و کشورهای گوناگون، نشاندهندهٔ حساسیت بالا و رویکرد سختگیرانه نسبت به پلتفرمهایی است که در مرز بین ابزار مالی نوآورانه و قمار سنتی عمل میکنند.
واکنشها و تحولات قانونگذاری
در واکنش به این تحولات، دنیل والاخ، بنیانگذار و مدیر والاخ لگال، در پستی در اکس اعلام کرد: «به نظر میرسد پولیمارکت هماکنون ارائهٔ قراردادهای رویدادمحور در نوادا را متوقف کرده است.» این نشان میدهد شرکت ترجیح داده بلافاصله حکم را رعایت کند.
در عرصه قانونگذاری فدرال نیز حرکتهایی در جریان است. نماینده ریچی تورس به همراه ۳۰ همکارش در مجلس نمایندگان، از جمله نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس، اخیراً لایحهٔ «صداقت عمومی در بازارهای پیشبینی مالی ۲۰۲۶» را معرفی کردهاند.
این لایحه مقامات منتخب فدرال، انتصابیهای سیاسی و کارمندان کنگره و آژانسهای اجرایی را از مشارکت در بازارهای پیشبینی منع میکند، در مواردی که آنها دارای «اطلاعات محرمانه مهم» در مورد یک بازار یا توانایی تأثیرگذاری بر نتیجهٔ آن هستند. هدف این است که از تضاد منافع و سوءاستفاده از موقعیت جلوگیری شود.
این لایحه اگرچه مستقیماً به بحث مجوز ایالتی نمیپردازد، اما نشاندهندهٔ توجه قانونگذاران به حوزهٔ بازارهای پیشبینی و تلاش برای تنظیم چارچوب اخلاقی و شفاف برای آن است. آیندهٔ این صنعت در گرو تعادل بین نوآوری، مقررات ایالتی و احتمالاً یک چارچوب فدرال روشنتر خواهد بود.