سناتورهای وایدن و وارن کانتور را متهم کردند که از دسترسی ویژه به سیاست تعرفه‌های دوران ترامپ سود برده است.
سناتورهای ران وایدن و الیزابت وارن از شرکت کانتور درخواست پاسخگویی کرده‌اند در مورد آنچه که ممکن است نمونه‌ای کلاسیک از معاملات داخلی (Insider Trading) باشد. این شرکت که توسط براندون لوتنیک، پسر هوارد لوتنیک وزیر فعلی بازرگانی آمریکا اداره می‌شود، تحت بررسی قرار گرفته است به دلیل ارائه معاملات مرتبط با تعرفه‌های دوران ترامپ.
وایدن که عضو ارشد دموکرات در کمیته مالی سنای آمریکاست و وارن که موقعیت مشابهی در کمیته بانکی سنا دارد،
نامه‌ای به براندون ارسال کرده‌اند و خواستار توضیح درباره عمق این موضوع شده‌اند. آنها همچنین پرسیده‌اند که آیا شرکت
او هرگونه ارتباط پشت‌پرده با دونالد ترامپ یا افراد دولت او داشته است یا خیر.
بر اساس گزارشات نشریه وایرید که منجر به این تحقیق سنایی شد، کانتور ظاهراً در حال کار روی یک محصول مالی بوده
که به مشتریان اجازه می‌دهد از عدم قطعیت قانونی پیرامون تعرفه‌های گسترده ترامپ سود ببرند. اگر دادگاه‌ها این تعرفه‌ها
را لغو کنند، مشتریان و احتمالاً خود کانتور سود کلانی به دست خواهند آورد. این نه تنها یک استراتژی سرمایه‌گذاری
پرریسک است، بلکه می‌تواند به جلسات استماع و تحقیقات قانونی منجر شود.
سناتورها ارتباط سیاست‌های هوارد لوتنیک با معاملات کانتور را زیر سوال برده‌اند
تعرفه‌های مورد بحث توسط دونالد ترامپ، که هم‌اکنون در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود به سر می‌برد، اعمال شده‌اند.
ترامپ ادعا می‌کند که این تعرفه‌ها تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی قانونی هستند. اما اگر دادگاه‌ها نظر
دیگری داشته باشند، شرکت‌هایی که این تعرفه‌ها را پرداخت کرده‌اند ممکن است مستحق بازپرداخت کلانی از سوی دولت
آمریکا باشند.
به گزارش‌ها، کانتور وارد عمل شده و به این شرکت‌ها پیش‌پرداخت نقدی معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه اصلی تعرفه را
پیشنهاد داده است، در ازای حق دریافت بازپرداخت در صورت لغو تعرفه‌ها توسط دادگاه. وایدن و وارن می‌گویند این بدان
معناست که کانتور در حال شرط‌بندی علیه سیاستی است که توسط وزیر بازرگانی طراحی شده، کسی که اتفاقاً پدر
مدیرعامل این شرکت است. به گفته آنها، این موضوع بوی تضاد منافع (Conflict of Interest) می‌دهد.
آنها در نامه خود به براندون نوشته‌اند: «کانتور یک محصول مالی مرتبط با دعاوی حقوقی ایجاد کرده که در صورت لغو
تعرفه‌های ترامپ توسط دادگاه‌ها، این شرکت را در موقعیت سودآوری قرار می‌دهد.» آنها همچنین اشاره کرده‌اند که هوارد
لوتنیک پیش از این به عنوان رئیس و مدیرعامل کانتور فعالیت داشته است.
نامه سناتورها جزئیات بیشتری را بررسی می‌کند. آنها می‌خواهند بدانند چند توافقنامه بازپرداخت وجود دارد، چند مورد امضا شده‌اند و طرف‌های قرارداد چه کسانی هستند. همچنین پرسیده‌اند که آیا این محصول مالی توسط خود شرکت طراحی شده یا درخواست یک مشتری خاص بوده است. حتی خواستار اطلاع از هرگونه ارتباط کارکنان کانتور با ترامپ، هوارد لوتنیک یا سایر مقامات دولتی شده‌اند.
کانتور گزارش‌ها را رد می‌کند اما فشارها افزایش می‌یابد
براندون لوتنیک تاکنون پاسخ عمومی نداده است، اما شرکت او این ادعاها را رد کرده است. اریکا چیس، سخنگوی کانتور، گفته است: «آنچه درباره کسب‌وکار ما گزارش شده کاملاً نادرست است. کانتور در زمینه موقعیت‌دهی ریسک، اتخاذ دیدگاه یا تسهیل معاملات مرتبط با ادعاهای حقوقی درباره قانونی بودن تعرفه‌های آمریکا فعالیتی ندارد.»
اما وایدن و وارن نظر دیگری دارند. آنها ادعا می‌کنند کانتور قبلاً یک قرارداد ۱۰ میلیون دلاری امضا کرده و به دیگران گفته است که در صورت تقاضا می‌تواند این مبلغ را به صدها میلیون دلار افزایش دهد. این مبلغی جزئی نیست. اگر دیوان عالی آمریکا در نهایت تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی اعلام کند، این ۱۰ میلیون دلار می‌تواند به سود کلانی تبدیل شود. و اگر کانتور از قبل خود را برای بهره‌برداری از این موقعیت آماده کرده باشد، سناتورها می‌خواهند این موضوع افشا شود.
نگرانی‌ها تنها به مسائل اخلاقی محدود نمی‌شود. وایدن و وارن استدلال می‌کنند که این موضوع می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را تضعیف کند. آنها همچنین می‌گویند این نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های مالی مانند کانتور ممکن است از سیاست‌های دولتی برای ایجاد جریان‌های سود خصوصی استفاده کنند.
در حال حاضر توپ در زمین براندون لوتنیک است. سنای آمریکا منتظر پاسخ است. و اگر پاسخی دریافت نکند، این موضوع ممکن است کانتور را بیشتر در آشفتگی حقوقی و سیاسی فرو ببرد.
