کوینبیس به بانکهای بزرگ استرالیا به دلیل «دیبانکینگ سیستماتیک» صنعت کریپتو اعتراض کرد
کوینبیس در شکایتی رسمی به پارلمان استرالیا، چهار بانک بزرگ این کشور را متهم کرد که محروم کردن کسبوکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال از خدمات بانکی را به یک «روال استاندارد» تبدیل کردهاند. این صرافی ادعا میکند که تا ۶۰ درصد از کسبوکارهای فینتک در سال ۲۰۲۱ با رد درخواست خدمات بانکی مواجه شدهاند و این مشکل تا امروز ادامه دارد. کوینبیس از قانونگذاران خواسته تا پنج اقدام شفافسازی که قبلاً توسط نهادهای نظارتی مالی پیشنهاد شده اما اجرایی نشدهاند را به قانون تبدیل کنند.
نکات کلیدی
– کوینبیس بانکهای بزرگ استرالیا (Commonwealth Bank، Westpac، ANZ و National Australia Bank) را به دیبانکینگ سیستماتیک شرکتهای قانونی کریپتو متهم کرده است.
– این صرافی ادعا میکند که تا ۶۰ درصد از کسبوکارهای فینتک در سال ۲۰۲۱ با انکار خدمات بانکی مواجه شدهاند.
– کوینبیس دیبانکینگ را از یک «ناهنجاری عملیاتی پراکنده» به یک «ویژگی سیستماتیک» در منظره مالی استرالیا تبدیل شده میداند.
– بانکها معمولاً بستن حسابها را با استناد به قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجیه میکنند، اما شفافیتی در این تصمیمات وجود ندارد.
– کوینبیس از پارلمان خواسته پنج اقدام شفافسازی پیشنهادشده توسط شورای تنظیمگران مالی در سال ۲۰۲۲ را قانونی کند.
– این اقدامات شامل الزام بانکها به ثبت دلایل دیبانکینگ، اعلام این دلایل به مشتریان و ارائه حداقل ۳۰ روز مهلت قبل از قطع خدمات اصلی است.
– استرالیا در حال حرکت به سمت بستن شکافهای نظارتی در حوزه کریپتو از طریق قوانین صدور مجوز جدید است.
اتهام دیبانکینگ سیستماتیک علیه چهار بانک بزرگ
کوینبیس در ارسالیهای به کمیته دائمی اقتصاد مجلس نمایندگان استرالیا، هشدار داده که «عقبکشیدن خدمات بانکی که معمولاً به آن «دیبانکینگ» گفته میشود، از یک ناهنجاری عملیاتی پراکنده به یک ویژگی سیستماتیک در منظره مالی استرالیا تبدیل شده است.» این صرافی که در نزدک فهرست شده، ادعا میکند که بانکهای استرالیایی از دو روش برای قطع دسترسی بانکی استفاده میکنند: بستن یکجانبه حسابها و اعمال محدودیتهای تراکنشی که انتقالهای مرتبط با داراییهای دیجیتال را متوقف یا محدود میکند.
کوینبیس نوشته است: «در استرالیا، چهار بانک بزرگ سیاستهایی را اجرا کردهاند که توانایی مردم برای استفاده از پول خودشان را مختل میکند و امکانات بانکی را از مصرفکنندگان و کسبوکارها حذف میکند.» این اتهامات در حالی مطرح میشود که کوینبیس خود با الزامات نظارتی جدیدی برای دریافت مجوز خدمات مالی استرالیا از کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری این کشور مواجه است. این مجوز تحت قانونی که نوامبر سال گذشته پیشنهاد شد، لازم است و بر فوریت درخواستهای این صرافی برای اصلاح بخش بانکی میافزاید.
این صرافی اعلام کرده که اقدامات دیبانکینگ «به طور نامتناسبی بخش فینتک و کسانی که از داراییهای دیجیتال و بلاکچین استفاده میکنند را هدف قرار داده است.» با توجه به اینکه چهار بانک بزرگ اکثر حسابهای تراکنشی و زیرساختهای پرداخت را کنترل میکنند، کوینبیس هشدار داده که خروج از حساب میتواند به منزله یک «ممنوعیت نظارتی غیرقانونی» باشد که بخشهای قانونی را از اقتصاد رسمی خارج میکند.
آمار نگرانکننده و بحران اعتماد
کوینبیس در شکایت خود به آمار نگرانکنندهای اشاره کرده است: «در سال ۲۰۲۱، تا ۶۰ درصد از کسبوکارهای فینتک با انکار خدمات از سوی بانکها مواجه شدند، مسئلهای که هنوز نیاز به رسیدگی دارد.» اگرچه بانکها اغلب بستن حسابها را با استناد به زمینههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجیه میکنند، اما این پلتفرم کریپتویی ادعا کرده که «عدم شفافیت این تصمیمات، بحران اعتماد در سیستم مالی استرالیا در میان کاربران روزمره آن را ایجاد کرده است.»
کوینبیس خاطرنشان کرده: «هیچ چیز سریعتر از اینکه به شما گفته شود نمیتوانید از پول خودتان استفاده کنید، اعتماد به یک اقتصاد را تخریب نمیکند.» این نگرانیها در حالی مطرح میشود که استرالیا از طریق قوانین صدور مجوز جدید در حال حرکت به سمت بستن شکافهای نظارتی کریپتو است. خزانهداری استرالیا سال گذشته مسئله دیبانکینگ را تأیید کرد و گفت که «با ذینفعان کار میکند تا شفافیت و انصاف را تضمین کند» که شامل گفتوگو با بانکهای بزرگ برای سنجش میزان آن نیز میشود.
الگوهای بینالمللی برای مقابله با محرومیت مالی
کوینبیس برای تقویت استدلال خود، به مدلهای خارج از کشور برای مهار محرومیت مالی اشاره کرده است. این صرافی خاطرنشان کرده که اتحادیه اروپا یک حساب بانکی پایه را برای همه ساکنان قانونی تضمین میکند و کانادا به تقریباً هر کسی اجازه میدهد حساب باز کند، حتی بدون داشتن شغل یا با سابقه ورشکستگی.
در همین حال، در ایالات متحده، رئیسجمهور وقت، دونالد ترامپ، در آگوست سال گذشته دستوری اجرایی امضا کرد که به نهادهای نظارتی دستور میداد تا از دیبانکینگ مرتبط با مسائل سیاسی یا کریپتو جلوگیری کنند. همچنین ترامپ ماه گذشته علیه جیپی مورگان شکایت ۵ میلیارد دلاری تنظیم کرد و ادعا نمود که این بانک حسابهای او را به دلیل دیدگاههای سیاسیاش پس از رویدادهای ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بسته است. این موارد به عنوان نمونههایی از تلاش برای مقابله با این پدیده در سطح جهانی مطرح شدهاند.
پیشنهاد پنج اقدام شفافیتساز
کوینبیس از قانونگذاران استرالیایی خواسته است تا بانکها را ملزم به اتخاذ پنج اقدام شفافیتساز کنند. این اقدامات در اصل توسط شورای تنظیمگران مالی در پاسخ به یافتههای تحقیق سنا پیشنهاد شد، اما علیرغم حمایت دولتی که در آگوست ۲۰۲۲ اعلام شد، هرگز به قانون تبدیل نشدند.
این اقدامات پنجگانه شامل موارد زیر میشوند: الزام بانکها به مستندسازی دلایل دیبانکینگ مشتریان، ارائه این دلایل به مشتریان آسیبدیده، اطمینان از دسترسی افراد و کسبوکارهای کوچک دیبانکشده به رویههای حلوفصل اختلاف داخلی، ارائه حداقل ۳۰ روز اخطار قبل از بستن خدمات بانکی اصلی، و خود-تأییدی پایبندی به این الزامات. کوینبیس معتقد است اجرای این اقدامات میتواند گام مهمی به سمت عادلانهتر و شفافتر شدن محیط مالی استرالیا، به ویژه برای صنعت نوپای کریپتو و فینتک باشد.